قانون الإطفاء قانون الإطفاء


صدر القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شان رجال الإطفاء بإنشاء الإدارة العامة للإطفاء لتقوم على توفير الحماية للأرواح والممتلكات من الحرائق والانهيارات والأحداث والكوارث الطبيعية الوقاية منها مع إخضاعها لأشراف رئيس البلدية وتقرير ميزانية لها ملحقة بميزانية الدولة.

وبالنظر إلى ما تقوم به الإدارة من أعباء لا تقل عن الأعباء التي يقوم بها رجال الشرطة في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم والي المسئوليات الكبيرة التي تتحملها كان من الملائم إخضاعها لأشراف وزير يكون مسئولا أمام مجلس الأمة عن أعمالها في وقت تتزايد فيه الأخطار بسبب ازدياد الكثافة السكانية وانتشار العمران في المناطق السكنية والصناعية والتجارية وتطلب ذلك تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شان رجال الإطفاء بما يحقق :


١-

عدلت المادة (٢) من القانون بما يخضعها لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء باعتباره الوزير المشرف على بلدية الكويت.

٢-

كما عدله المادة الرابعة لتحقيق مساواة رجال الإطفاء برجال الشرطة من حيث الرتب النظامية والمرتبات والعلاوات الاجتماعية التقاعدية مع تطبيق الجدول الخاص بمرتبات رجال الشرطة وعلاوتهم عليهم.

٣-

نقل رجال الإطفاء الموجودين في الخدمة وقت العمل بهذا القانون إلى الرتب النظامية الجديدة بقرار من مجلس الخدمة المدنية تنظم فيه قواعد وأحكام نقلهم وتسويه المعاشات التقاعدية وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ مع مساهمة الخزانة العامة في تسوية الآثار المالية المترتبة على تطبيق القانون عن المدد السابقة أسوة بأقرانهم من رجال الشرطة وهو ما تنص عليه المادة الثانية من المشروع المقترح.

٤-

استبدلت المادة الثالثة من هذا القانون عبارة ( رئيس البلدية ) بعبارة ( الوزير المختص ) بما يتفق مع التعديل بالمادة (٢) من القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ المشار إليه قانون رقم ٣٧ لسنه ٢٠٠٢ في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ٣٦ لسنة ١٩٨٢ في شأن رجال الإطفاء.


بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٦٨م بشأن نظام قوه الشرطة والقوانين المعدلة له وعلى القانون رقم (١٥) لسنه ١٩٧٢م في شأن بلديه الكويت والقوانين المعدلة له وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) لسنة ١٩٧٦م بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له وعلى المرسوم بالقانون رقم (١٥) لسنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية المعدلة له وعلى المرسوم الصادر في ٤ من ابريل سنة ١٩٧٩م في شأن نظام الخدمة المدنية وتعديلاته وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٨٠ م بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين وعلى المرسوم بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٠م في شأن الخدمة الإلزامية والاحتياطية وعلى قانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٢م في شأن رجال الإطفاء وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه, وقد صدقنا عليه وأصدرناه.


ماده أولى يستبدل بنص المادتين (٢) و(٤) من قانون رقم (٣٦) لسنة ١٩٨٢م المشار إليه النصين الآتيين :


مادة (٢) تخضع الإدارة العامة الإطفاء لإشراف وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ويعبر عنه في مواد هذا القانون بالوزير المختص ويكون لها ميزانية ملحقة بالميزانية العامة للدولة , ويتولى إدارتها مدير عام برتبة فريق إطفاء ويكون له نائب أو أكثر برتبة لواء إطفاء ويعين كل منهم بمرسوم
ماده (٤) (( تكون رتب ضباط الإطفاء حسب التسلسل التالي :
فريق إطفاء .
لواء إطفاء .
عميد إطفاء .
عقيد إطفاء .
مقدم إطفاء .
رائد إطفاء .
نقيب إطفاء .
ملازم أول إطفاء .
ملازم إطفاء .
وتكون رتب أفراد وضباط صف الإطفاء حسب التسلسل التالي :
وكيل أول ضابط إطفاء .
وكيل ضابط إطفاء .
رقيب أول إطفاء .
رقيب إطفاء .
عريف إطفاء .
وكيل عريف إطفاء .
إطفائي .
ويسري على رجال الإطفاء جدول الرتب و المرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة , ويعاملون معاملة العسكريين طبقا لأحكام هذا الجدول , ويسري عليهم قانون المعاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين المشار إليه ))